اگر ولىّ مجنى عليه هردو را كشت نصف ديه مجنى عليه را ولىّ بايد به هردو ردّ كرده و آنها اين مبلغ را بين خود اثلاثا تقسيم مىكنند يعنى دو ثلث را مرد و ثلث ديگرش را زن برمىدارد . و اين كلام مبتنى است بر اينكه جنايت مرد دو برابر جنايت زن باشد زيرا در فرض مذكور جانى بر مقتول عبارتست از يك نفس ( يعنى مرد ) و نصف نفس ( يعنى زن ) پس مرد جنايتش دو برابر جنايت زن مىباشد لاجرم بينشان اثلاثا توزيع شده بطورى كه به زن يك ثلث از جنايت نسبت داده شده و به مرد دو ثلث آن . شارح ( ره ) مىفرماين : ضعف و سستى اين استدلال ظاهر و واضح است زيرا زن و مرد جانى دو نفسى هستند كه بر يك نفس جنايت نموده‌اند پس نيمى از ، جنايت به عهده هريك مىباشد حال اگر ولىّ مجنى عليه هردو را كشت مقدار استيفاء زائد تنها از مرد بوده نه از زن زيرا قدرى كه از او استيفاء شده از حيث قيمت بيش از جنايتش مىباشد چه آنكه جنايتش به قدر نصف ديه بوده در حالى كه وقتى قصاص شد نفس او قيمتش دو برابر جنايت مزبور مىباشد ولى زن جنايتش به قدر نصف ديه بوده قيمتش نيز به همين مقدار مىباشد در نتيجه از زن استيفاء زائدى صورت نگرفته پس چيزى به او ردّ نمىشود بخلاف مرد كه نصف ديه بايد به او ردّ گردد . و همچنين است اگر ولىّ مجنى عليه مرد جانى را قصاص كند منتهى در اين فرض نصف ديه را زن بايد بمرد ردّ نمايد نه ولىّ . قوله : اذ لا فاضل لها من ديتها : ضمائر مؤنث به مرئه راجع مىباشد .